قانون حماية المنتج المحلي تسبب في رفع أسعار الحديد والأسمنت دون مبرر

انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قانون حماية المنتج المحلي، مؤكدًا أنه تسبب في زيادات غير مبررة في أسعار الحديد والأسمنت بالسوق المحلي، وأضر بالمستهلك وصناعة البناء والإسكان.

وأوضح مخيمر في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد والأسمنت بدعوى حماية الإنتاج المحلي أدى إلى قفزة في الأسعار وصلت إلى 8000 جنيه زيادة في سعر طن الحديد خلال 3 أيام فقط من تطبيق القرار.

وأضاف:”القانون ده مش بيحمي المواطن.. ده بيحمي فئة معينة من المنتجين وبيفتح الباب لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.”

وأشار إلى أن السوق المحلي يعاني من غياب الرقابة الحقيقية، ما يسمح بحدوث ممارسات احتكارية ورفع الأسعار فوق المعدلات العالمية، قائلاً:”إحنا أغلى من السعر العالمي بحوالي 14 ألف جنيه في الطن، وده مش طبيعي أبداً.”

ودعا إلى فتح السوق أمام المنافسة الخارجية، قائلاً:”لو فيه منافسة حرة شريفة، هيبقى عندي خيار أستورد من تركيا أو الصين بسعر أقل، وساعتها المنتج المحلي هيضطر يراجع تسعيره علشان ينافس.”

واختتم مخيمر حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الصناعية والتجارية التي تؤثر على سوق مواد البناء، لضمان العدالة التسعيرية وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.